سياسة مكافحة غسل الأموال لشركة Umarutti s.r.o.

تاريخ السريان: 25 مايو 2025

1. المقدمة والغرض من السياسة

تلتزم شركة UMARUTTI s.r.o. (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الشركة» أو «نحن») التزاماً كاملاً بمنع استخدام أنشطتها التجارية ومنصة AreteApp (ويُشار إليها فيما يلي بـ«المنصة») لأغراض إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب. ويتسق هذا الالتزام مع مبادئنا الأخلاقية كما هي محددة في مدونة الأخلاقيات الخاصة بالشركة، ومع التزاماتنا القانونية، ولا سيما تلك الناشئة عن القانون رقم 253/2008 Coll. بشأن بعض التدابير لمكافحة إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب. وفي قطاع تجارة الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي قد يكون عرضة لمخاطر متزايدة، نعتبر تدابير مكافحة غسل الأموال الشفافة والمتينة عاملاً أساسياً لبناء ثقة عملائنا وشركائنا التجاريين والحفاظ عليها. ويُظهر نشر هذه السياسة نهجنا الاستباقي في إدارة هذه المخاطر.

الغرض من سياسة مكافحة غسل الأموال هذه (ويُشار إليها فيما يلي بـ«السياسة») هو إعلام عملائنا وشركائنا التجاريين والجمهور بالمبادئ الأساسية والتدابير التي تطبقها الشركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتصف السياسة وضعنا بصفتنا جهة ملزَمة والالتزامات العامة الناشئة عن ذلك بالنسبة لنا ولعملائنا على حد سواء. كما أن وجود سياسة واضحة الصياغة ومتاحة للجمهور لمكافحة غسل الأموال قد يسهم في تسهيل المعاملات الدولية، إذ كثيراً ما يطلب الشركاء الأجانب والمؤسسات المالية إثباتاً لوجود تدابير متينة لمكافحة غسل الأموال، مما قد يبسّط إجراءات العناية الواجبة لديهم ويسرّع المعاملات. وهذه السياسة متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للمنصة.

تسري هذه السياسة على جميع مبيعات الجملة للألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات وغيرها من السلع (كما هي معرّفة في الشروط والأحكام الخاصة بالشركة) التي تنفذها الشركة، بما في ذلك المعاملات المنفذة عبر منصة AreteApp ومن خلال وسائل الاتصال الأخرى.

من المهم التأكيد على أن هذه السياسة لا تتضمن الإجراءات الداخلية التفصيلية وآليات الرقابة وأنظمة تقييم المخاطر التي تطبقها الشركة في فحوصات مكافحة غسل الأموال. وتُعد هذه العمليات الداخلية معلومات سرية، وقد يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بفعالية تدابيرنا لمكافحة غسل الأموال.

2. الإطار القانوني والتعريفات

لأغراض هذه السياسة ولفهم أفضل لالتزاماتنا في مجال مكافحة غسل الأموال، تُعد التعريفات والإطار القانوني التاليان أساسيين. وللاطلاع على النص الكامل للتعريفات القانونية والمعلومات المحدّثة، نوصي بالرجوع إلى النص الساري للقانون رقم 253/2008 Coll. بشأن بعض التدابير لمكافحة إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب (قانون مكافحة غسل الأموال)، وإلى المصادر الرسمية لمكتب التحليل المالي (FAÚ)، ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني www.fau.gov.cz.

التعريفات الأساسية:

إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة (غسل الأموال): بعبارة مبسطة، يُقصد به السلوك الهادف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأصول من أجل إظهارها وكأنها اكتُسبت بطريقة مشروعة.
تمويل الإرهاب: بعبارة مبسطة، يشمل جمع الأموال أو توفيرها مع العلم بأنها ستُستخدم في أنشطة إرهابية.

اللوائح القانونية الرئيسية:

تخضع إجراءاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المقام الأول للقانون رقم 253/2008 Coll. بشأن بعض التدابير لمكافحة إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، بصيغته المعدّلة (ويُشار إليه فيما يلي بـ«قانون مكافحة غسل الأموال»)، وغيره من التشريعات ذات الصلة في جمهورية التشيك ولوائح الاتحاد الأوروبي الواجبة التطبيق مباشرة.

شركتنا بصفتها جهة ملزَمة:

تُعد شركة UMARUTTI s.r.o. جهة ملزَمة بموجب المادة 2(1)(n) من قانون مكافحة غسل الأموال. وينشأ هذا التصنيف عن نشاطنا بصفتنا تاجراً في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، كما هو محدد في الملحق رقم 1 لقانون مكافحة غسل الأموال (والذي يشمل الذهب والفضة والبلاتين والألماس والياقوت الأحمر والياقوت الأزرق والزمرد). ونصبح جهة ملزَمة في حال تنفيذ معاملات تبلغ قيمتها 10,000 يورو أو أكثر. ويمثل هذا الحد نقطة تشغيلية أساسية لعملياتنا الداخلية ويخضع للمراقبة في جميع المعاملات.

ويسري هذا الالتزام بصرف النظر عما إذا كانت المعاملة تُنفذ نقداً أو بطريقة غير نقدية. وعند استيفاء هذه الشروط، تكون الشركة ملزَمة بالامتثال لجميع الالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

التطبيق على حالات محددة (وفقاً لآراء مختارة صادرة عن مكتب التحليل المالي):

لتوجيه عملائنا وشركائنا على نحو أفضل، نبيّن فيما يلي كيف قد تنطبق التزامات مكافحة غسل الأموال على جهات أخرى في قطاعنا:

منشآت المجوهرات والصياغة: إذا كانت منشأة مجوهرات أو صياغة تتاجر في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بموجب الملحق رقم 1 لقانون مكافحة غسل الأموال وتنفذ في الوقت نفسه معاملات تبلغ قيمتها 10,000 يورو أو أكثر، فإنها تصبح هي الأخرى جهة ملزَمة بموجب المادة 2(1)(n) من قانون مكافحة غسل الأموال.
بائعو الذهب الاستثماري (بما في ذلك المتاجر الإلكترونية): يُعد بائع الذهب الاستثماري للعملاء النهائيين، بما في ذلك عبر متجر إلكتروني (على أساس التعاقد الإلكتروني)، جهة ملزَمة بموجب المادة 2(1)(n) من قانون مكافحة غسل الأموال وفق الشروط التي يحددها القانون (أي عند بلوغ حد القيمة).
بائعو الذهب الاستثماري الذين يقدمون خدمات الحفظ: إذا كان بائع الذهب الاستثماري يقدم إضافة إلى ذلك خدمات حفظ الذهب، فإنه يصبح جهة ملزَمة ليس فقط بموجب المادة 2(1)(n) من قانون مكافحة غسل الأموال، بل أيضاً، في حالة تقديم خدمات الحفظ، بموجب المادة 2(1)(b) البند 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، أي بصفته شخصاً يقدم خدمات حفظ الأشياء الثمينة.

إن إدراج هذه الآراء في سياستنا العامة يعكس فهمنا للسياق التنظيمي الأوسع، وقد يساعد عملاءنا من الشركات على فهم التزاماتهم المحتملة في مجال مكافحة غسل الأموال على نحو أفضل، مما يسهم في النزاهة الشاملة لسلسلة التوريد.

يلخص الجدول التالي الحالات الرئيسية التي تنشئ صفة الجهة الملزَمة:

الجدول 1: نظرة عامة على الحالات التي تنشئ صفة الجهة الملزَمة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وآراء مختارة لمكتب التحليل المالي)

نوع الجهة/النشاط	شروط نشوء الالتزام بمكافحة غسل الأموال	الحكم ذو الصلة في قانون مكافحة غسل الأموال
تاجر المعادن الثمينة/الأحجار الكريمة (عام)	معاملة تبلغ قيمتها 10,000 يورو أو أكثر	المادة 2(1)(n)
متجر مجوهرات/صناعة المجوهرات	يتاجر في المعادن الثمينة/الأحجار الكريمة (الملحق 1) وفي الوقت نفسه معاملة تبلغ قيمتها 10,000 يورو أو أكثر	المادة 2(1)(n) (وفقاً لرأي مكتب التحليل المالي)
بائع الذهب الاستثماري (متجر إلكتروني)	معاملة تبلغ قيمتها 10,000 يورو أو أكثر	المادة 2(1)(n) (وفقاً لرأي مكتب التحليل المالي)
بائع الذهب الاستثماري مع خدمات الحفظ	معاملة تبلغ قيمتها 10,000 يورو أو أكثر، أو تقديم خدمات الحفظ	المادة 2(1)(n) و/أو المادة 2(1)(b) البند 14 (وفقاً لرأي مكتب التحليل المالي)

مكتب التحليل المالي (FAÚ):

مكتب التحليل المالي (FAÚ) هو الهيئة الإدارية المركزية في جمهورية التشيك في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب. ويؤدي وظيفة وحدة الاستخبارات المالية ويمارس الرقابة على الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. وتتوفر معلومات إضافية وإرشادات منهجية والتشريعات السارية على الموقع الرسمي للمكتب (مثل www.fau.gov.cz).

3. المبادئ الأساسية لسياستنا لمكافحة غسل الأموال

تطبق شركة UMARUTTI s.r.o. المبادئ والتدابير الأساسية التالية في إطار سياستها لمكافحة غسل الأموال:

تحديد هوية العملاء والتحقق منها (العناية الواجبة تجاه العملاء - CDD):

تقوم الشركة بتحديد هوية عملائها (المشترين) والتحقق منها وفقاً لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال.¹ ويُعدَّل نطاق وعمق تحديد هوية العميل والتحقق منها بناءً على تقييم المخاطر المرتبطة بالعميل المحدد أو نوع علاقة العمل أو طبيعة المعاملة. وتشمل هذه التدابير على وجه الخصوص التثبت من بيانات هوية العميل والتحقق منها، والحصول على معلومات عن الغرض من المعاملة أو علاقة العمل وطبيعتها المقصودة، وعن طبيعة نشاط العميل التجاري. ويُبلَّغ العملاء بهذا الالتزام وبضرورة تقديم التعاون، من بين وسائل أخرى، من خلال شروطنا وأحكامنا.

تحديد هوية المالك المستفيد النهائي والتحقق منها (المالك المستفيد النهائي - UBO):

في الحالات التي يكون فيها العميل شخصاً اعتبارياً أو صندوقاً ائتمانياً، تحدد الشركة هوية المالك المستفيد النهائي (UBO) للعميل وتتخذ تدابير معقولة للتحقق منها، وفقاً لما يقتضيه قانون مكافحة غسل الأموال. ولهذا الغرض، نستخدم المعلومات التي يقدمها العميل، والبيانات المستمدة من السجلات المتاحة للجمهور (مثل سجل المالكين المستفيدين النهائيين) وغيرها من مصادر المعلومات الموثوقة والمستقلة. ويُعد ضمان شفافية هياكل الملكية أمراً أساسياً بالنسبة لنا.

الأشخاص المعرّضون سياسياً (PEPs):

تطبق الشركة تدابير محددة ومعززة لتحديد هوية العملاء الذين يُعدّون أشخاصاً معرّضين سياسياً (PEPs) والتحقق منها، وكذلك المالكين المستفيدين النهائيين للعملاء ممن هم أشخاص معرّضون سياسياً، أو الأشخاص المرتبطين بهم ارتباطاً وثيقاً، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال. وتشمل هذه التدابير على وجه الخصوص تحديد مصدر أصول هؤلاء الأشخاص ومصادر أموالهم وإجراء مراقبة مستمرة معززة لعلاقة العمل. ويمثل الأشخاص المعرّضون سياسياً مخاطر أعلى محتملة من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولذلك نوليهم اهتماماً متزايداً.

العقوبات الدولية:

تلتزم الشركة التزاماً صارماً بالامتثال لجميع أنظمة العقوبات الدولية الواجبة التطبيق، ولا سيما العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك. ونجري فحصاً منتظماً لعملائنا ومالكيهم المستفيدين ومعاملاتهم بمقارنتها بقوائم العقوبات ذات الصلة. ولن تدخل الشركة في علاقة عمل أو تنفذ معاملة إذا كان ذلك يتعارض مع العقوبات الدولية الواجبة التطبيق.

مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:

تراقب الشركة باستمرار علاقات العمل مع عملائها ومعاملاتهم بهدف رصد الأنشطة غير الاعتيادية أو المشبوهة التي قد تشير إلى محاولة لغسل عائدات الجريمة أو تمويل الإرهاب. وفي حال رصد معاملة مشبوهة بالمعنى المقصود في المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال (على سبيل المثال، المعاملات التي لا غرض اقتصادياً واضحاً لها، أو المعاملات المعقدة على نحو غير اعتيادي أو ذات الحجم الكبير، أو المعاملات التي تشير إلى صلة بنشاط إجرامي أو بتمويل الإرهاب، أو غير ذلك من الظروف المثيرة للشبهة)، تكون الشركة ملزَمة بإبلاغ مكتب التحليل المالي (FAÚ) بهذه المعاملة دون تأخير لا مبرر له وفقاً للمادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال. ورغم أن الشركة لا تصبح، بالمعنى الدقيق، جهة ملزَمة إلا عند تنفيذ معاملة بقيمة 10,000 يورو، فإننا، من أجل الأداء الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتماشياً مع النهج القائم على المخاطر، سننظر أيضاً في إبلاغ مكتب التحليل المالي عن الأنشطة التي تحمل مؤشرات معاملة مشبوهة ولا تصل إلى هذا المبلغ، إذا وُجد اشتباه معقول في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ونعتبر هذا النهج تعبيراً عن المسؤولية وسعياً لتجاوز الالتزامات القياسية في مجال مكافحة غسل الأموال.

مبدأ تجميع المعاملات المترابطة:

وفقاً للمادة 54(4) من قانون مكافحة غسل الأموال، تطبق الشركة باستمرار قاعدة تمنع التجزئة المتعمدة (الهيكلة) للمدفوعات أو المعاملات بغرض التهرب من الالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، ولا سيما الحد المقرر لتحديد هوية العميل والعناية الواجبة. وإذا تبيّن من الظروف أن القيمة الإجمالية المجمّعة للأداءات الفردية لعميل واحد والتي تكون مترابطة بوضوح (مثلاً من حيث شخص العميل، أو موضوع المعاملة، أو الارتباط الزمني) تتجاوز أو يُقصد بها تجاوز حد 10,000 يورو، فستقوم الشركة بتحديد هوية العميل وتطبيق الالتزامات الأخرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال كما لو كانت معاملة واحدة. ويتوقف تقييم ترابط الأداءات الفردية دائماً على الظروف المحددة لكل حالة. وندرك أن تجار السلع عالية القيمة قد يكونون هدفاً لهيكلة المعاملات، ولذلك يخضع هذا المبدأ للمراقبة النشطة.

رفض علاقة العمل أو إنهاؤها:

تحتفظ الشركة بالحق في رفض تنفيذ معاملة، أو رفض إقامة علاقة عمل، أو إنهاء علاقة عمل قائمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال أو في شروطنا وأحكامنا. وسنمارس هذا الحق على وجه الخصوص في الحالات التي:

يرفض فيها العميل الخضوع لتحديد الهوية أو العناية الواجبة؛
لا يقدم فيها العميل التعاون اللازم، بما في ذلك تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة؛
توجد فيها شكوك حول صحة المعلومات التي قدمها العميل أو أصالة المستندات المقدمة؛
يتعذر فيها تحديد هوية العميل أو إجراء العناية الواجبة لأسباب أخرى؛
يكون فيها مصدر الأموال أو الأصول الأخرى المستخدمة في المعاملة من قبل شخص معرّض سياسياً غير معروف.

إن التنفيذ الفعال لتحديد هوية العميل والعناية الواجبة، وتحديد المالك المستفيد، وفحص الأشخاص المعرّضين سياسياً، ومراقبة المعاملات، هي عمليات مترابطة. وقد يؤدي أي قصور في أي من هذه المجالات إلى إضعاف الدفاع الشامل للشركة في مجال مكافحة غسل الأموال.

4. التزامات العملاء

من أجل التنفيذ الفعال لسياستنا لمكافحة غسل الأموال والتزاماتنا القانونية، يُعد التعاون النشط من جانب عملائنا أمراً ضرورياً. ويلتزم عملاء الشركة بما يلي:

تقديم المعلومات والمستندات: تقديم جميع المعلومات والمستندات السارية اللازمة لتحديد هوية العميل وإجراء العناية الواجبة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الداخلية للشركة، وذلك بناءً على طلب الشركة. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، البيانات المتعلقة بهويتهم، وهوية المالك المستفيد (إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً أو صندوقاً ائتمانياً)، والغرض من المعاملة أو علاقة العمل وطبيعتها المقصودة، ومصدر الأموال وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.
ضمان صحة المعلومات واكتمالها: يتحمل العملاء المسؤولية الكاملة عن صحة جميع المعلومات والمستندات المقدمة إلى الشركة واكتمالها وحداثتها. وقد يؤدي تقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى الإنهاء الفوري لعلاقة العمل واتخاذ خطوات قانونية إضافية محتملة.
الإبلاغ عن التغييرات: إبلاغ الشركة دون تأخير لا مبرر له بأي تغييرات في البيانات المقدمة في إطار تحديد هوية العميل والعناية الواجبة يمكن أن تؤثر على تقييم مخاطر غسل الأموال أو على حداثة المعلومات المحتفظ بها (مثل تغيير المالك المستفيد، أو تغيير المقر المسجل، أو تغيير بيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص المفوضين).
التعاون في تحديد الهوية الحضوري: في الحالات التي يقتضي فيها ذلك قانون مكافحة غسل الأموال أو الإجراءات الداخلية للشركة (على سبيل المثال، عند تعذر تحديد الهوية عن بُعد أو عند وجود مخاطر متزايدة)، قد يُطلب من العميل (أو من الشخص المفوض بالتصرف نيابة عنه) الحضور شخصياً إلى مكان تحدده الشركة لغرض إجراء تحديد الهوية الحضوري.
الامتثال للوائح العقوبات: يلتزم العملاء بالامتثال لجميع الأحكام المتعلقة بالعقوبات الدولية، كما هي مبيّنة بالتفصيل في المادة 17 (بند العقوبات) من الشروط والأحكام الخاصة بالشركة.

إن الإنفاذ المتسق لهذه الالتزامات ورفض المعاملات في حال عدم تعاون العميل يُعد عنصر ردع أساسياً للجهات التي قد تنطوي على مخاطر، ويسهم في الحفاظ على نزاهة محفظة عملائنا.

5. الاحتفاظ بالسجلات

تحتفظ الشركة بجميع البيانات والمستندات التي يتم الحصول عليها في سياق الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال للمدة التي يحددها هذا القانون. ويشمل ذلك على وجه الخصوص:

بيانات هوية العميل والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنه.
نسخ المستندات المقدمة لتحديد الهوية (إذا أُعدت وفقاً للمادة 8(11) من قانون مكافحة غسل الأموال والدليل المنهجي رقم 8 الصادر عن مكتب التحليل المالي).
المعلومات ونسخ المستندات التي تم الحصول عليها في إطار العناية الواجبة تجاه العملاء، بما في ذلك المعلومات عن المالك المستفيد، والغرض من المعاملة وطبيعتها المقصودة، ومصدر الأموال.
سجلات المعاملات المنفذة.
المراسلات التجارية ذات الصلة.

مدة الاحتفاظ القياسية بهذه السجلات هي 10 سنوات من تنفيذ معاملة خارج علاقة عمل أو من إنهاء علاقة العمل مع العميل، ما لم ينص قانون مكافحة غسل الأموال على خلاف ذلك. وتؤكد مدة الاحتفاظ الطويلة جدية الالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال والحاجة المحتملة إلى تتبع المعاملات بأثر رجعي لأغراض التحقيقات التي تجريها سلطات إنفاذ القانون أو مكتب التحليل المالي. ويعني ذلك بالنسبة للشركة ضرورة توفر أنظمة متينة وآمنة للأرشفة وإدارة البيانات.

6. حماية البيانات الشخصية

عند جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها لغرض الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، تتصرف الشركة بامتثال كامل لقوانين حماية البيانات الشخصية الواجبة التطبيق، ولا سيما اللائحة (EU) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات (اللائحة العامة لحماية البيانات - GDPR) والقانون رقم 110/2019 Coll. بشأن معالجة البيانات الشخصية، بصيغته المعدّلة.

ترد المعلومات التفصيلية حول كيفية معالجة الشركة للبيانات الشخصية، بما في ذلك أغراض المعالجة والأسس القانونية وفئات البيانات المعالجة ومدد الاحتفاظ وحقوق أصحاب البيانات، في وثيقة منفصلة بعنوان «سياسة حماية البيانات الشخصية لمنصة AreteApp»، وهي متاحة على المنصة.

من المهم الإشارة إلى أن أداء بعض الالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال (على سبيل المثال، واجب السرية فيما يتعلق ببلاغ مقدَّم عن معاملة مشبوهة بموجب المادة 38 من قانون مكافحة غسل الأموال، أو الإجراء المنصوص عليه في المادة 9b من قانون مكافحة غسل الأموال بعدم إجراء العناية الواجبة تجاه العميل حتى لا يُعرقَل التحقيق) قد تكون له الأولوية على بعض حقوق أصحاب البيانات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (مثل الحق في الحصول على معلومات عن المعالجة أو حق الوصول)، وذلك حتى لا يُحبَط الغرض من تدابير مكافحة غسل الأموال وأي تحقيق جارٍ. ويتعين على الشركة الموازنة بعناية بين هذه الالتزامات داخلياً وتدريب الموظفين على التواصل السليم مع العملاء بشأن معالجة بياناتهم لأغراض مكافحة غسل الأموال، دون الإفصاح عن غير قصد عن معلومات حساسة (ما يُعرف بـ"التنبيه" أو tipping-off).

7. الإبلاغ عن المخالفات (الإبلاغ عن السلوك غير القانوني)

طبّقت شركة UMARUTTI s.r.o.، وفقاً للقانون رقم 171/2023 Coll. بشأن حماية المبلّغين عن المخالفات، نظاماً داخلياً للإبلاغ. ويتيح هذا النظام لموظفي الشركة وعملائها ومورّديها وغيرهم من الأشخاص المعنيين الإبلاغ بشكل آمن وسري، وعند الاقتضاء بشكل مجهول الهوية، عن أي اشتباه في سلوك غير قانوني قد تكون الشركة أو ممثلوها قد ارتكبوه، بما في ذلك المخالفات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إن إدراج آلية للإبلاغ عن المخالفات في سياسة مكافحة غسل الأموال العامة يُظهر التزامنا بالرقابة الداخلية واستعدادنا لمعالجة المشكلات المحتملة بشكل استباقي. وتتوفر معلومات تفصيلية حول كيفية تقديم البلاغات، وإجراءات التعامل معها، وحماية المبلّغين، على الموقع الإلكتروني للشركة. ويمكن لنظام فعال للإبلاغ عن المخالفات أن يساعد الشركة على رصد مخاطر غسل الأموال والحد منها قبل أن تتفاقم إلى مشكلات أكبر أو تدخلات تنظيمية، مما يسهم في النزاهة الشاملة والسلوك الأخلاقي للشركة.

8. تحديثات السياسة

تخضع سياسة مكافحة غسل الأموال هذه للمراجعة والتحديث بانتظام من قبل الشركة مرة واحدة سنوياً على الأقل، أو بوتيرة أكبر إذا اقتضت ذلك تغييرات في التشريعات ذات الصلة أو المتطلبات التنظيمية أو الإرشادات المنهجية لمكتب التحليل المالي، أو في حال حدوث تغييرات جوهرية في الأنشطة التجارية للشركة أو في تطور المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعكس الالتزام بالتحديث المنتظم للسياسة الطبيعة الديناميكية لتنظيم مكافحة غسل الأموال ومخاطره.

يتوفر النص الساري لهذه السياسة دائماً على الموقع الإلكتروني لمنصة AreteApp. وتتطلب عملية التحديث آلية داخلية لرصد التغييرات التشريعية وإعادة تقييم المخاطر، وهي جزء من نظام إدارة الامتثال المتين لدى الشركة.

9. معلومات الاتصال

إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص سياسة مكافحة غسل الأموال هذه أو إجراءاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُرجى التواصل معنا عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: UMARUTTI s.r.o.، Kozí 916/5، Staré Město، 110 00 براغ 1، جمهورية التشيك

يُرجى ملاحظة أنه وفقاً للمادة 38 من قانون مكافحة غسل الأموال والأحكام الأخرى ذات الصلة، قد لا تكون الشركة مخوّلة بتقديم معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة فيما يتعلق بالمعاملات المشبوهة، أو بلاغات المعاملات المشبوهة المقدَّمة، أو التحقيقات الجارية من قبل مكتب التحليل المالي (FAÚ) أو سلطات إنفاذ القانون. ويتلقى الموظفون المسؤولون عن الرد على الاستفسارات المتعلقة بسياسة مكافحة غسل الأموال تدريباً مناسباً على محتوى هذه السياسة وعلى الحدود القانونية لتقديم المعلومات.

بند اللغة / Jazyková doložka:

يجوز تحرير هذه الوثيقة باللغة التشيكية وبنسخ لغوية أخرى. وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخة التشيكية وأي نسخة بلغة أخرى، تسود النسخة التشيكية. والنسخة الوحيدة الملزِمة قانوناً من هذه الوثيقة هي النسخة باللغة التشيكية. وتُقدَّم جميع الترجمات إلى اللغات الأخرى لأغراض إعلامية فقط وهي غير ملزِمة قانوناً.